كلمة محمد نوري الفتيح نائب دير الزور في مجلس النواب التي ألقاها في جلسة مجلس النواب الخامسة والعشرون في يوم الخميس الثالث والعشرين من كانون الأول 1937 حول حادثة اختطاف توفيق شامية محافظ الجزيرة.
اقرأ تفاصيل عن حادثة اختطاف محافظ الجزيرة عام 1937
نص الكلمة:
يؤلمني أيها الاخوان ان أقف أمامكم الآن لأتكلم عن الحوادث التي وقعت في الجزيرة بعد ان سكت عنها مجبراً منذ وقوعها خشية أن يحصل ما يكدر الصفو.
لقد مضت على هذه الحوادث ستة أشهر دون أن يعلم المجلس الكريم شيئاً عن النتائج التي آلت اليها الأمور في ذلك اللواء.
أما الآن وقد قرأت في الجرائد المحلية ما قرأت ما حادث خطف المحافظ فلم يعد في طاقتي السكون تجاه هذا الحادث المؤلم. وقد روت الصحف ان هذا الخطف وقع في نقطة تبعد نحو 36 كيلو متراً عن مركز محافظة الجزيرة تعرف بموقع “عجاجه” الذي يبعد كيلوا متراً واحداً عن نهر الخابور من الجهة الشرقية فلو فرضنا ان الخاطفين توجهوا إلى الشمال فلا مناص لهم من المرور بالحسكة لأن الطريق تؤدي اليها حتماً واذا فرضنا انهم توجهوا إلى الجنوب فلا بد لهم من الوصول إلى دير الزور واذا ارادوا الاتجاه إلى جهة الشرق فيعترض سبيلهم نهر الخابور حيث لا توجد سفينة ولا جسر لعبوره.
إذا لا يمكن للخاطفين ان يذهبوا بالمحافظ من هذه الجهات الثلاث وعلى ذلك لابد أن يكونوا قد اتجهوا به إلى الجهة الغربية بطريق “جبل عبد العزيز”.
ولو لم يكن هؤلاء الخاطفون على علم بخروج المحافظ من دير الزور ووجهه إلى الحسكة لما كمنوا له في ذلك الوادي واختطفوه.
على أن القضية قضية شخص اختطف فقد يجوز أن يذهب شخص من دمشق إلى النبك فتصادفه عصابة في الطريق وتخطفه وهذا امر من المحتمل وقوعه ولكنها قضية هامة تتعلق برجل يدير محافظتي الفرات والجزيرة.
وأذكر أنه قال لي منذ أكثر من شهر انه أخطر بعدم الذهاب إلى الجزيرة كما أنه أعرب عن ذلك لسواي من النواب وغيرهم. ومن هنا يتضح ان القضية مدبرة وأن في المسألة مؤامرة.
يستدل مما تقدم على أنه لو اتخذت التدابير الحازمة في حادثة 6 تموز 1937 التي استشهد فيها أربعة أفراد من الدرك وجرح عدد من رجال الشرطة والدرك معاً لما وقعت الحوادث الأخرى التي تلتها.
جاءت هذه الحادثة الأخير بعد الحميع. فنحن نريد من الحكومة الشعبية ان تتخذ التدابير الحازمة لاظهار الفاعلين وإنزال العقاب الصارم بهم وبالمحرضين ايضاً لأن القضية تتعلق بكرامة الحكومة وهيبتها.
أيها الاخوان: لقد جلت الحكومة التركية عن هذه البلاد سنة 1919 وتركت هذه المنطقة وهي مؤلفة من ناحية واحدة هي ناحية “الحسكة” التي هي مركز المحافظة الآن. ولكن حكومة دير الزور جعلتها عام 1922 قضاء وفي سنة 1923 أسست قضاء جعلت مركزه “بياندور” ثم نقلته إلى مركز القامشلي عام 1924 فأصبحت منطقة الجزيرة مؤلفة من قضائين وسبع نواح تابعة إلى محافظة الفرات حتى عم 1930 ، وفي بدء عام 1931 فك هذان القضاآن عن محافظة الفرات وشكلت منهما الجزيرة القائمة حالياً.
لقد عاش الوطنيون جميعاً في هذه البقعة منذ انسحاب الأتراك حتى شهر حزيران 1937 وهم في إخاء تام وعيش رغيد لا يفرق بينهم لا جنس ولا مذهب فالمسلم والكردي والمسيحي واليهودي جميعهم كانوا يعيشون بكل رغد وصفاء. ولم يسمع قبل هذه الأيام الأخيرة ان حادثاً واحداً وقع في تلك المنطقة أدى إلى سلب او نهب أو قتل بين مسيحي ومسلم تجمع بينهما جامعة العروبة كما تصل بينهما المصالح كالفلاحة والزراعة والمواشي والتجارة وغير ذلك.
وعندما وضعت المعاهدة السورية في شهر أيلول عام 1936 كان الفرح يسود جميع الطبقات في تلك المنقطة ولم يحدث أي تبدل في العلاقات بين السكان إذا لم نقل ان تلك العلاقات زادت توثقاً.
فكيف حصل هذا الانقلاب الأخير في هذه الفترة الأخيرة؟ لقد ذهبت إلى هناك مرات عديدة وكثيراً ما قمت بجولات في جميع أنحاء الجزيرة فكنت عندما أمر بعامودة أحل ضيفاً في منزل الأخ سعيد اسحق وعندما أمر برأس العين كنت أختار منزل حبيب أحد الاخوان المسيحيين وهكذا كنت على إتصال دائم بهم في كل أنحاء الجزيرة لأنني أعدهم اخواني ومواطني لافرق عندي بين مسلمهم وكرديهم ومسيحيهم.
إذا لابد أن يكون هناك أمر أدى إلى قتل الدرك علناً ثم إلى وقوع حادثة عامودة ومن بعدها هذه الحادثة الأخيرة وهي حادثة خطف المحافظ التي لا نعلم نتائجها.
لي ملاحظات أريد أن أدلي بها أمام هذا المجلس الذي يمثل الأمة. وربما أن وزير الداخلية الذي هو مرجع هذه الأمور غير موجود الآن بيننا فأني أوجل ملاحظاتي إلى الجلسة القادمة حيث يكون الوزير حاضراً. وبهذه المناسبة أريد أن أعلم ما هي الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الحوادث الفجائية بعد أن مر على هذه المنطقة نحو 16 سنة وهي ترتع في بحبوحة من الهناء والسعادة وأهلها لا يفرق بينهم لا دين ولا جنيش ولا مذهب فضلاً عن أنه لم يقع بينهم أي حادث يكدر صفو العلاقات الودية بينهم.
إن لدي معلومات كثيرة في هذا الصدد وقد راجعت المقامات العالية غير مرة وتحدثت إلى من يعنيهم الأمر عن هذه الحالة المؤلمة وقلت انها لابد وأن نجد ذيولا لا تحمد نتائجها ولكن القائمين على الأمر كانوا يطمئنوني دوماً بأنه سوف لا يقع شي يكدر الحالة وأنهم ساهرون على حقوق تلك المنطقة وأهاليها.
أيها الاخوان: إن الفرات والجزيرة بلاد واسعة كبيرة غنية بأنهارها وأراضيها الخصبة وأنه بالرغم عن ذلك لا نجد أحداً من متمولي الفرات وأعيانها يملك قرية واحدة بل الأراضي كلها مشاعة بين جميع أهالي المنطقة مما جعلها مطمحاً لأنظار الكثيرين.
لذلك أرجو من حضرات النواب أن يمعنوا النظر في هذه الناحية والمطامع الموجهة إلى هاتين المنطقتين اللتين تعدان بحق عماد خزينة الدولة حاضراً ومستقبلاً، أقول عماد الخزينة لأن نهر الفرات الذي يمتد بطول 350 كيلو متراً ويخترق محافظة الفرات وأقضيتها الثلاثة يروي مساحات كبيرة من الأرض ويجعلها تدر خيرات وافرة وكذلك نهر الخابور الذي ينبع من رأس العين ويصب في نهر الفرات بعد إجتياز مساحة طولها 250 كيلو متراً مخترقاً محافظة الجزيرة وهناك ايضاً نهر “البليخ” الذي ينبع من “عين الخليل” ويصب في الفرات ايضاً طوله 90 كيلو متراً.
وهناك نهر رابع وهو نهر “جغجغ” الذي ينبع في الأراضي التركية ويخترق قضاء القامشلي ويصب في الخابور في مركز المحافظة. فبهذه الأراضي الواسعة إذا شملتها الحكومة بالعناية اللازمة درت على البلاد وعلى الخزينة خيرات كثيرة تفوق كل حسبان.
وأخيراً فأني اقول أنه ليس للطامعين فيها وطر لأننا نحن أصحاب البلاد وسكانها جميعاً اخوان لنا نعيش واياهم بكل رغد وصفاء لا يفرق بيننا فارق دين أو مذهب أو جنس وانني لعلى يقين من أن حكومتنا الرشيدة واضعة نصب عينها درء الأخطار عن هذه المنطقة وأتمنى من سكانها جميعاً أن يكونوا كما أعرفهم يداً واحدة في السراء والضراء، وأن يكونوا اخوان على سرر متقابلين.
وأخيراً أرجو من مقام الرئاسة أن يبلغ الوزارة ما أتيت على بيانه الآن لاعطاء الجاب على هذه النقاط جميعها في الجلسة القادمة. وإذا أراد مقام الرئاسة لا يكتفي بذلك فأنا على استعداد لأن أقدم بهذا الشأن تقريراً خطياً بطلب الايضاحات من الوزارة.
