مداخلة النائب رشدي الكيخيا في مجلس النواب حول فرض الأحكام العرفية والأعتقالات التعسفية في سورية عام 1948
عقد المجلس النيابي في سورية جلسته الخامسة في الدورة العادية الثالثة- الدور الاشتراعي الرابع في الثاني عشر من كانون الأول عام 1948م.
في هذه الجلسة وبعد التصديق على مراسيم استقالة حكومة جميل مردم بك الرابعة ومراسيم تشكيل حكومة خالد العظم الثانية، طلب النائب رشدي الكيخيا الكلام، وقدم مداخلة حول فرض الأحكام العرفية والإعتقالات التعسفية التي قامت بها السلطات العسكرية في صفوف المدنيين.
فيما يلي نص المداخلة:
حضرات الزملاء الأكارم،
تعلمون أن البلاد في هذه الظروف الحاضرة تخضع لبعض التدابير الاستثنائية ومنها سوق المدنيين إلى السجون وقيام السلطات العسكرية بالمحافظة على الأمن ومراقبة الصحف والحد من الحريات الشخصية التي نص الدستور عليها، وتعلمون ايضاً بأن هذه الأعمال إنما هي بمثابة إعلان للأحكام العسكرية أو العرفية في البلاد، لذلك أتوجه في الوقت الحاضر إلى الحكومة الماثلة أمامكم واسألها هل تعتبر أن الأحكام العرفية معلنة في البلاد وأن التدابير المتخذة من قبل السلطات العسكرية إنما كانت باقتراح من قبل الحكومة السابقة المستقيلة، وأن الأحكام العرفية أعلنت من قبل فخامة الرئيس الأعلى؟ فإذا كان الأمر كذلك أتوجه بالسؤال الثاني إلى مقام الرئاسة وهو لماذا لم يدع المجلس إلى الإجتماع فوراً للنظر في هذا الأمر وفقاً للمادة “112” من الدستور؟.
ولما كان هذا الأمر على جانب كبير من الخطورة أرجو من الزملاء الكرام أن يتفضلوا بابداء آرائهم في هذا الموضوع كما أنني أرجو من مقام الرئاسة أن يتفضل بالجواب على سؤالي الذي تقدمت به الآن إذ لا يجوز بشكل من الأشكال أن يساق الناس وكثير منهم أبرياء لاذنب لهم إلى السجون فيعذبون ويجلدون وبينهم فئة كبيرة من الطلاب الذين يعز علينا أن يعاملوا بمثل هذه المعاملة التي لا تليق بشباب معلم مثقف ولا تليق بمثل هذا العصر الذي نعيش فيه، وأنا لنطلب جواباً صريحاً على هذه القضايا.
