على أثر قطع المفاوضات بين الحكومة السورية وشركة نفط العراق، أدلى ناطق باسم الحزب الشيوعي السوري ببيان حدد فيه موقف الشيوعيين السوريين من الشركة، فيما يلي نص البيان الذي نشر في صحيفة الاخبار العدد الصادر في الرابع من كانون الأول عام 1966:
(كان قطع المفاوضات بين حكومة الجمهورية العربية السورية وشركة نفط العراق، نتيجة لتعنت وفد الشركة الاستعمارية المفاوض الذي رفض الاقرار بحقوق الشعب السوري العربي من العائدات المنصوص عليها في اتفاقية عام 1955م. هذه الاتفاقية، رغم ما حوته من غبن فاحش لكثير من حقوق سورية، أقرت مبدأ هاماً هو مناصفة الأرباح، الأمر الذي يلزم الشركة بدفع عائدات تعادل نصف ما توفره الشركة من جراء استخدام الأراضي السورية، أي أن تدفع نصف الفرق بين كلفة نقل النفط الخام بحراً عن طريق خليج البصرة وقناة السويس وبين كلفة نقله عبر سورية. إلا أن الشركة لم تنفذ هذا الاتفاق وهي تقدم منذ توقيعه حتى الآن أقل مما يتوجب دفعه لسورية ولم تكلف نفسها يوماً اعطاء أي بيان عن الطريقة التي يجري فيها حساب العائدات.
وعندما تنبهت الحكومة السورية الحالية إلى ذلك وأجرت الحسابات الصحيحة المبنية على الكلفة الحقيقية للنقل والكمية الحقيقية للنفط المار عبر سورية تبين لها أن المبلغ الذي تدفعه الشركة ينقص في عام 1966 وحده حوالي 5 ملايين جنيه استرليني عما تستحقه بلادنا بالفعل.
فطالبت الحكومة الشركة بالتفاوض للبحث في تنفيذ اتفاق عام 1955. وهي لم تطلب كما زعمت الدعايات الاستعمارية فسخ اتفاق عام 1955 أو تعديله وانما أرادت أن ينفذ وفق حسابات صحيحة.
وأثناء المفاوضات قدم الوفد السوري الوقائع المفحمة التي تدل بوضوح على أن الشركة كانت تنقص عائدات سورية معتمدة على حساب مغلوط متعلق بنسبة المسافة التي يجتازها النفط عبر الأراضي السورية وبنفقات هذا المرور.
واعتبرف وفد الشركة أكثر من مرة بالغبن الذي يلحق بالخزينة السورية وأخذ يعرض زيادة في العائدات بمبالغ محدودة لا تعتمد على مبدأ مناصفة الأرباح، كما قبل ببحث الفروق عن السنوات الماضية الا أنه كان يماطل ويسوف مدعياً ادعاءات مختلفة.
وبذل المفاوض السوري كل ما في وسعه وقبل بتأجيلات عديدة، للوصول إلى إتفاق عن طريق التفاوض.. وعندما تقاربت وجهات النظر حول المبالغ المختلف عليها تراجع ممثلو الشركة عن بعض عروضهم السابقة ووضعوا قضية عمال النفظ محاولين التملص من دفع حقوق هؤلاء العمال.
أمام ذلك كله. توجهت الحكومة السورية للرأي العام العربي والعالمي فأذاعت وقائع المفاوضات وأوضحت أساليب الاحتيال التي اتبعتها الشركة، ولم تستطع الشركة دحض أي قول من أقوال الجانب السوري.
ومن هنا يتبين أن المسؤولية في وقف المفاوضات وفي تأزيم الوضع تقع على عاتق ممثلي الشركة الاستعمارية ومن هم وراءها، وان غايتهم من ذلك هو الاساءة للشعب والحكم في سورية عن طريق خلق جو توتر مصطنع بين الشعبين الشقيقين في سورية والعراق، ومحاولة إثارة عمال النفط ضد الوضع، ونشر ادعاءات مختلفة حول قيام سورية بقطع النفط.. كل ذلك لاستمرار جو التوتر الذي ما انفك المستعمرون وعملاؤهم من صهيونيين وحكام رجعيين يخلقونه حول سورية لمنعها من متابعة طريقها التحرري التقدمي الذي اختارته.
ان الشعب السوري لن يسكت عن النهب المكشوف الذي تقوم به شركة نفط العراق لقسم من عائداته، ولا عن أساليبها الوقحة في معاملته، وهو منذ زمن بعيد لا يخضع لمنطق التسلط والأرغام، ولم يخف يوماً المعركة مع شركات النفط الاستعمارية ولا الحكومات الاستعمارية.
ان الحزب الشيوعي السوري إذ يعلن تمسكه القوي بالمطالب الحقة المشروعة للشعب السوري في زيادة عائدات النفط، ونضاله الدائب من أجل انتزاعها، ويستنكر أشد الاستنكار الأساليب الاستعمارية البالية، التي لجأت وتلجأ إليها شركة نفط العراق، يدعو جميع القوى الوطنية التقدمية إلى دعم هذا الموقف، وان ترص صفوفها أكثر من كل وقت مضى لمجابهة شركة نفط العراق وأمثالها من الشركات حتى تتحقق للشعب السوري مطالبه.
اننا واثقون من أن جميع القوى العربية المعادية للاستعمار وجميع قوى التقدم والاشتراكية في العالم تساند موقف سورية التحرري العادل في هذه القضية كما ساندتنا في جميع معاركنا التحريرية السابقة.
ان شعبنا الذي تمرس بالنضال ضد الاستعمار ومؤامراته، سيتابع بدون أي توقف طريق التطور التقدمي الذي يسير عليه، مشدداً يقظته ضد جميع مناورات المستعمرين.
انظر:
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000
