القانون رقم 17 الذي أصدره حافظ الأسد في السابع من تموز 1986 م، حول إحداث مديريات ري.
قانون رقم / 17/
تاريخ 7/7/1986
إحداث مديريات ري
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/10/1406 – 30-6-1986
يصدر ما يلي :
مادة –1- تحدث في وزارة الري مديريات الري العامة التالية :
مديرية الري العامة لحوض بردى والأعوج ومركزها مدينة دمشق
مديرية الري العامة لحوض الفرات ومركزها مدينة الثورة .
مديرية الري العامة لحوض البادية ومركزها مدينة حمص
مديرية الري العامة لحوض الساحل ومركزها مدينة اللاذقية
مديرية الري العامة لحوض العاصي ومركزها مدينة حماة
مديرية الري العامة لحوض دجلة والخابور ومركزها مدينة الحسكة
مديرية الري العامة لحوض اليرموك ومركزها مدينة درعا
مادة –2- يصدر بقرار من وزير الري :
أ- تحديد مهام كل من المديريات العامة المحدثة ومنطقة عمل كل منها وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 16 لعام 1982
ب- إحداث فروع لهذه المديريات في مناطق المشاريع وإلغاؤها عندما تنتهي الغاية من الأحداث .
مادة –3- مع مراعاة قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وأحكام المادة 3 من القانون رقم 16 لعام 1982 يتم الاتفاق بين وزيري الري والإدارة المحلية على تنسيق المهام التي تتولاها كل من المديريات العامة المحدثة وسلطات الإدارة المحلية .
مادة –4- يرأس المديرية العامة مدير عام يتولى الإشراف عليها وادارتها من النواحي الفنية والمالية والإدارية ويمثلها تجاه الغير وأمام القضاء وهو مسؤول أمام الوزير عن سير العمل في المديرية العامة من النواحي الفنية الآلية والإدارية .
مادة –5- يعين المدير العام وفقا للأحكام القانونية النافذة .
مادة –6- يتم تعيين العاملين في المديريات العامة المحدثة دون التقيد بشرط المسابقة بقرار من وزير الري وموافقة من رئيس مجلس الوزراء وتعتبر وظائفهم مضافة حكما إلى ملاك الوزارة .
مادة –7- يحق لوزارة الري استيراد الآلات والتجهيزات والمواد اللازمة لتنفيذ الأعمال المناطة بها وذلك بطريقة مباشرة كما لها الحق بسحب البضائع مع الجمارك فور وصولها لقاء تعهد بإبراز الوثائق الرسمية .
مادة –8- يصدر وزير الري القرارات التنفيذية لأحكام هذا القانون .
مادة –9- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 1/11/1406 هـ و 7/7/1986 م
رئيس الجمهورية
انظر:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000
أحمد حلمي عبد الباقي
قانون فرض رسم على جهاز التلفزيون عام 1986