طلب ميشيل عفلق عميد حزب البعث العربي إلى وزير الداخلية للحصول على ترخيص للحزب في الثاني من حزيران عام 1947م.
وكان هذا الطلب هو الطلب الثاني بعدما كانت اللجنة التنفيذية للحزب قد طلبت الحصول على ترخيص عام 1945م.
نص الطلب:
الى وزير الداخلية المحترم :
منذ سنين ونحن نلاحظ خطأ الأسلوب المتبع وانحرافه في معالجة مشاكل المجتمع العربي: فمن جهة يلاحظ ابتعاد الحركة القومية عن الشعب مما أدى الى فتور النضال وضعفه ودخول الاستغلال والانتهازية فيه، ومن جهة ثانية شاهدنا خلو الحركة القومية من كل ما هو ايجابي يقويها وينظمها من ناحية الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والفكرية. ومن جهة ثالثة لاحظنا تفكك الحركة القومية وترديها في نطاق العمل الإقليمي الضيق.
كل هذا أشعرنا بان على العرب ان يوقفوا هذا التدهور بنتيجة تحول عنيف واستجماع للإرادة ووعي إمكانياتهم الكامنة فيسيروا في طريق جديد صاعد يستمد قيمه وأحكامه وغايته من الخلق العربي الأصيل ومبادئ الرسالة العربية المتعالية على الواقع ونسبية أحكامه، وبالتالي كل هذا أشعرنا بالحاجة الماسة الى عمل عربي جديد تكون مميزاته:
1- الصفة الشعبية الحرة في القيادة والتنظيم.
2- النظرة القومية الايجابية الشاملة لجميع نواحي الحياة العربية يكون ابرز ما فيها الاشتراكية في الناحية الاقتصادية.
3- الفكرة العربية الواحدة التي ينتج عنها عمل عربي واحد.
ولما كان هذا العمل يقتضي بالضرورة وجود منظمة سياسية تعمل على تحقيق هذه الأهداف، فقد أسسنا عام 1940 نواة حزب البعث العربي. وباشرنا التنظيم العلني الواسع عام 1943.
ان حزب البعث العربي جاد منذ نشوئه في إبراز الفكرة العربية وتحديدها وتوضيحها وبيان الأهداف والغايات التي تقوم عليها نهضة العرب الجديدة. وقد كان لمواقفه العملية المتكررة أثر لا ينكر في محاربة الاستعمار وتثبيت دعائم الحرية والتمسك بالنظام الجمهوري وتقويته لأنه النظام الأصلح لممارسة الشعب حقوقه، وتكوين رأي عام عربي قائم على تقديس الفكر ومحاربة الخرافة والجهل والتدجيل والطغيان والاستثمار وهو يواصل نضاله في سبيل بناء مستقبل خليق بماضي العرب المجيد وبحاضر الأمم الراقية.
وكنا تقدمنا في مناسبتين مختلفتين الى الحكومات السابقة طالبين إعطاء حزبنا ترخيصا يسمح له بممارسة نشاطه الحزبي فلم نحظ بجواب. الا ان هذه السياسية التعسفية التي انتهجتها الحكومات السابقة باعتدائها على الحريات العامة لم تسعنا من المضي في تنظيمنا الحزبي واداء رسالتنا القومية.
ولما كان حق تأليف الأحزاب حقا طبيعيا كفله الدستور وليس لأي سلطة ان تنتقصه وتضع العوائق في وجهه وتمنع الأفراد من ممارسته.
وكان ليس من الحكمة ان تكون الأحزاب قائمة وموجودة بالفعل وتمتنع الحكومة عن الاعتراف بها بشكل رسمي، وكان استمرار هذا الوضع مما يضر بالمصلحة العامة.
وحيث ان الحكومة الحالية أعلنت استعدادها بالترخيص للأحزاب. لذلك فقد تقدمنا بطلبنا هذا، مرفقا بدستور الحزب، ونظامه الداخلي مجددين طلبنا السابق.
واقبلوا فائق احترامنا.
عميد حزب البعث العربي
ميشيل عفلق
دمشق في 2 حزيران 1947
المراجع والهوامش:
