خرجت في العاشر من كانون الثاني/ يناير 1926 م، مظاهرة حاشدة من الجامع الأموي الكبير بحلب في اتجاه دار الحكومة تطالب بإطلاق سراح الزعماء الوطنيين المعتقلين كافة ومن بينهم نجل والي حلب آنذاك عبدالقادر ناصح بك الملاح، الداعين لمقاطعة الانتخابات النيبابية التي دعى إليها المفوض السامي الجديد دي جوفنيل، والتي اعتبرها الوطنيون في حلب محاولة لإعادة فصل حلب عن دمشق من الناحية الإدارية عقاباً من الفرنسيين لدمشق الثائرة.
قرار رقم 77
ان رئيس دولة سورية
بناء على القرار تاريخ 5 كانون الأول 924 رقم 2980
وبناء على استقالة مرعي باشا الملاح والي حلب
وبناء على الحاجة الماسة لتسريع تمشية الأعمال في الولاية المذكورة
وبناء على اقتراح وزير الداخلية
يقرر
1- قبلت استقالة معالي والي حلب مرعي باشا الملاح اعتباراً من 10 كانون الثاني 1926 وعهد إلى السيد محمود الحكيم رئيس المحكمة الاستئنافية في حلب بالقيام بشؤون الولاية المذكورة بالوكالة بتاريخ 11 كانون الثاني 1926.
2- يتقاضى الوكيل المشار اليه خمس الراتب المخصص في الميزانية لهذه الوظيفة منذ تاريخ مباشرته العمل مع بدل غلاء المعيشة.
3- وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان بتنفيذ هذا القرارا.
دمشق 25 كانون الثاني 926
عن رئيس دولة سورية
الإمضاء
محمد جلال
شوهد وصودق عليه تحت رقم 68
المفوض السامي
جوفونيل
