انتخاب شكري القوتلي رئيساً للجمهورية
(كانت المهمة الرئيسية للوطنيين هي تدعيم سلطتهم بانتخاب الرئيس وتأليف الحكومة. وفي بادئ الأمر كانت أكثرية الوطنيين تميل نحو عودة الرئيس هاشم الأتاسي، ولكن هاشم بك كان يعرف بأن عين شكري القوتلي كانت على كرسي الرئاسة وأن القوتلي نجح في توحيد القوى الوطنية في قيادة المعركة الانتخابية حتى الفوز. يضاف إلى ذلك أن ترشيح القوتلي للرئاسة لم يكن موضوعاً لاعتراض ولا لمعارضته من قبل أحد من الزعماء السياسيين. وهاشم بك الذي لم تكن تربطه بالقوتلي علاقات حسنة رجح أن يصادق على ترشيحه حتى لا يتسبب في حدوث انشقاق داخل صفوف الوطنيين.
ان الدستور المعمول بع في ذلك الوقت، أي دستور عام 1928، قد استوحي من القواعد الدستورية للجمهورية الفرنسية الثالثة، والتي كانت تضع السلطة التنفيذية بين يدي رئيس الحكومة وليس بين يدي رئيس الجمهورية. والسياسيون الذين يعتقدون بأنهم مؤهلون للعب أدوار حاسمة في صناعة تاريخ البلد، كان طموحهم ينصرف إلى ممارسة السلطات في الحكومة وليس في سدة الرئاسة.
وبتاريخ 17 آب 1943م، انعقدت الجلسة الأولى لمجلس النواب المنتخب برئاسة فارس الخوري بصفته رئيس السن، وقد انتخبه المجلس لرئاسته وانتخب المكتب..
ثم انتخب القوتلي رئيساً للجمهورية. وقد صرح القوتلي فور انتخابه بأن سياسة الوطنيين للمستقبل هي تحقيق الاستقلال والسيادة والحرص على التعاون الوثيق مع العالم العربي وتطوير العلاقات الدولية لسورية بحيث تتفق مع مبادئ ميثاق الأطلسي.
وبعد المشاروات من أجل تأليف الحكومة وقع الاختيار على سعد الله الجابري كرئيس لمجلس الوزراء بالنظر إلى أن الأطماع التركية كانت على أشدها في تلك الأيام تستهدف مدينة حلب وشمالي سورية، وكان الجابري أبرز الزعماء في الشمال.
وقبل مردم بك وزارة الخارجية على أساس أن يكون مطلق اليد في وضع السياسة الخارجية لسورية، وتطبيق هذه السياسة. وكان مردم بك وزملاؤه يعرفون بأن الأولوية في النشاط السياسي خلال الأشهر القادمة، أو بالأحرى خلال السنوات القادمة هي في ميدان السياسة الخارجية. فهناك العلاقات مع فرنسا وإقامة العلاقات مع القوى العظمى.. والعلاقات مع العالم العربي).
