قوات الدرك في سورية

قوات الدرك في سورية

وجدت قوات الدرك في سورية منذ العهد الفيصلي، فنجد أن قوات من الدرك شارك في احتفال عيد الفتح الذي جرى في دمشق عام 1919م.

عملت قوات الدرك “الجندرمة” في عهد الانتداب الفرنسي بشكل رئيسي في الأرياف، بينما عملت قوات الشرطة في المدن. وكانت كلتا القوتين تتبع من الناحية القانونية لوزارة الداخلية أو لمديرية الداخلية في الحكومات المحلية.

قررت سلطات الانتداب الفرنسي في تشرين الثاني عام 1920 تخفيض عدد الدرك في سورية إلى ألفي ومائتي جندي.

كما قامت سلطات الانتداب بإعادة النظر في قيادات وإدارة الدرك في سورية، ففي شهر آذار عام 1921م نرى أن السلطات قررت تنحية سليمان فائق قائد درك سنجق اسكندرون عن وظيفته لعدم كفائته، وتقرر تعيين عبد اللطيف عقيل الموظف في قيادة كتيبة درك الضباط المشاة بحلب قائداً للدرك في سنجق اسكندرون.

في تلك الأثناء- بداية عهد الانتداب- اكتفت المفوضية الفرنسي العليا بتعيين مستشار فرنسي للدرك وآخر للشرطة في كل حكومة. ومع تصاعد الثورات وحركات المقاومة للسلطات الفرنسية جلبت السلطات الانتدابية بعثة من الضباط وصف الضباط من الدرك الفرنسيين، فرنسا، واستلمت دائرة الدرك في سورية بغية تنظيمها.

أصبحت جميع القيادات الكبرى في يد البعثة الفرنسية وصار مدير الدرك العام فرنسياً، وكذلك القواد في مراكز المحافظات.

أما في مراكز الأقضية والنواحي فتركت قيادة الدرك فيها لضباط سوريين.

مهام الدرك:

تمثلت مهام قوات الدرك التي كانت على المستويات الإدارية المحلية في الألوية والأقضية فيما يلي:

1- مكافحة الجريمة، وفض المشاغبات والمنازعات العامة التي قد تنشأ بين أفراد الشعب.

2- الأعمال الأمنية المتعلقة بـ “المصالح المشتركة” مثل إدارة الجمارك وإدارة حصر التبغ والتنباك.

كان الدرك السوري في عهد الانتداب الفرنسي تابعاً للحكومة السورية، وقواده الفرنسيون كانوا ينفذون تعليمات وأوامر المفوض السامي ومندوبه في جميع الأمور السياسية، ويتلقون منها التعليمات ويرجحونها على كل تعليمات وأوامر الوزير المختص أو المحافظ.

التكوين:

تشكلت قوات الدرك بشكل عام من الأهالي المحليين، وكانت تتلقى تدريباً من ضباط درك فرنسيين، وقد قسمت قوة الدرك في دولة سورية إلى ثلاث دوائر إقليمية، هي:

1- دائرة حلب: وتضم حلب ولواء إسكندرون، ودير الزور.

2- دائرة حمص: وتضم حمص وحماة.

3- دائرة دمشق: وتضم دمشق وحوران.

وكان على رأس كل دائرة من تلك الدوائر نقيب فرنسي، وكان تعداد بعثة القيادة وإعادة التنظيم عام 1928 تتألف من: قائد سرية، 3 نقباء، 6 ملازمين، 14 رقيباً، ومساعدا واحداً.

الدرك المتنقل:

أحدث إلى جانب الدرك المقيم درك متنقل مهمته مراقبة القرى البعيدة، والأرياف بسرعة وفعالية.

وبلغ تعداد الدرك الأهلي لدولة سورية في الأول من كانون الثاني عام 1928 نحو 70 ضابطاً و606 دركيين مشاة، و1410 دركيين خيالة.

والدرك المتنقل لم يكن في كل المناطق والدول. ففي دولة العلويين لم يكن فيها درك متنقل، وكان الدرك المقيم قوامه 224 رجلاً و 12 ضابطاً جميعهم بأمرة نقيب فرنسي.

أما في دولة الدروز فكان لا يوجد هناك درك منظم، بل سرية خفيفة متممة لجيش الشرق الفرنسي الذي يؤمن النظام.

الدرك والسكان:

كان عناصر قوة الدرك أكثر ميلاً للانغماس في الحياة السياسية من أفراد الفيلق العسكري السوري، وخصوصاً في المدن الداخلية. ولأنهم ينحدرون مباشرة من الأهالي الذين عينوا عليهم، فقد بقوا على اتصال وثيق مع مشاعر السكان وخصوصاً بعد ثورة 1925- 1927 عندما فر كثير من الدرك إلى دمشق من وحداتهم ودعموا الثورة.

ربط الدرك بوزارة الدفاع الوطني عام 1949:

في عهد الرئيس  حسني الزعيم جرى ربط قوات الدرك بوزارة الدفاع بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر في الحادي عشر من نيسان عام 1949 والذي جاء في المادة الأولى منه: (يربط الدرك بوزارة الدفاع الوطني ويصبح جزءاً متمماً للجيش وتنتقل إلى وزير الدفاع جميع الحقوق والصلاحيات الممنوحة لوزير الداخلية في قوانين وأنظمة الدرك).

كما جاء في المادة الثانية من المرسوم : (تطبق على الدرك جميع الأحكام الواردة في القوانين العسكرية فيما لا يتعارض مع قوانينه وأنظمته وتشكيلاته الخاصة ما عدا الأحكام المتعلقة بالعدلية العسكرية والطبابة والهاتف والذاتية فإن هذه المصالح تدمج مع مماثليها في الجيش).

فصل الدرك عن وزارة الدفاع عام 1954

بغد الإنقلاب على أديب الشيشكلي في شباط عام 1954 جرى فصل الدرك عن وزارة الدفاع وإعادة ارتباطه بوزارة الداخلية.

وقد أصدر حينها الرئيس هاشم الأتاسي القانون رقم 151 في الحادي والعشرين من آذار عام 1954م، والقاضي بفصل سلاح الدرك عن وزارة الدفاع الوطني.

وجاء في المادة الأولى من القانون: (يفصل سلاح الدرك عن وزارة الدفاع الوطني، ويعاد ارتباطه بوزارة الداخلية).

كما جاء في المادة الثانية ما يلي: ( أ= ريثما توضع القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالدرك، تطبق على الدرك القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في الجيش، ويمارس وزير الداخلية الصلاحيات المنصوص عليها في هذه القوانين والمعطاة لوزارة الدفاع الوطني.

ب= على الحكومة أن تتقدم بمشاريع القوانين اللازمة لإعادة تأسيس سلاح قوى الدرك إلى مجلس النواب خلال مدة أقصاها شهران).

قانون الدرك الجديد:

في عام 1954 صدر قانون الدرك الجديد الذي نص أن يتولى قيادة الدرك ضابط برتبة زعيم أو لواء يعين بمرسوم، ويتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية، موافقة مجلس الوزراء.

كما نصت المادة الرابعة من القانون على أن الأركان الخاصة هي هيئة تشرف على شؤون الدرك وعلى تنسيقها تنسيقاً ينسجم مع الواجبات الملغاة على عاتق رجال الدرك في شتى النواحي، وتتألف من معاون قائد الدرك العام وهو برتبة زعيم أو عقيد، المفتشية العامة للدرك، شعبة القيادة، العدلية العسكرية، شعبة الإدارة، دائرة المحاسبة، ويكلف القائد العام للدرك الإشراف على جميع تشكيلات الدرك وتسييرها.

وتنص بقية المواد المعدلة على محاكمة عسكرية الدرك أمام المحكمة العسكرية للجيش ووفقاً لقوانينه وكيفية الإحالة على المجلس التأديبي لعسكري الدرك  وعلى الهيئات الفرعية التي تتولى شؤون الطبابة والهاتف والسجون وعلى تأمين احتياج الدرك من الضباط  من خريجي الكلية العسكرية، ومن الضباط الاحتياطيين من خريجي مدرسة الاحتياط بالجيش نسبة لا تتجاوز 75% من شواغر الضباط حسب الملاك المقرر، وعلى كيفية الترفيع وتحديد رواتب ضباط الدرك وتعويضاتهم وتعويضات رواحلهم وعلى تطبيق أحكام قانون الجيش على ضباط الدرك وعلى خضوع رواتب الضباط الرتباء والدركيين لحسميات التقاعد.

وتضمن القانون عدداً من المواد تتعلق بكيفية إعادة الأفراد والرتباء المحالين على التقاعد إلى الخدمة.

 تشكيلات الدرك عام 1954:

بعد صدور قانون الدرك الجديد أصدرت قيادة الدرك تشكيلات جديدة في السابع عشر من آب عام 1954 تتضمن ما يلي:

1- تلغى تسمية قائد درك محافظة، ويستعاض عنها بكلمة قائد لواء وقائد كتيبة.

وتقسم وحدات الدرك، خمسة ألوية، تتبعها، الكتائب المبينة أدناه.

اللواء الأول:

مركزه دمشق وتتبعه كل من كتيبة دمشق الجنوبية، وكتيبة دمشق الشمالية.

كتيبة حوران، كتيبة جبل الدروز، كتيبة دمشق الاحتياطية ويسمى العقيد فوزي الحبال قائداً للواء الأول.

اللواء الثاني:

مركزه حمص، وتتبعه كل من كتائب حمص وحماة والكتيبة الاحتياطية ومركزها حمص ويسمى العقيد فاتح باقر قائداً للواء الثاني.

اللواء الثالث:

مركزه اللاذقية، وتتبعه كل من كتيبة اللاذقية وطرطوس الاحتياطية، ويسمى العقيد محمد طاهر الملاح قائداً للواء الثالث.

اللواء الرابع:

مركزه حلب وتتبعه كل من كتيبة حلب المركزية، وحلب الشمالية، وحلب الجنوبية، والكتيبة الاحتياطية، ويسمى العقيد محمد علي إسماعيل قائداً للواء الرابع.

اللواء الخامس:

مركزه دير الزور، وتتبعه كل من كتيبة دير الزور والرقة والحسكة والقامشلي والاحتياطية ويسمى المقدم حسن الخير قائداً للواء الخامس.

من قادة الدرك في سورية:

هرانت مالويان

رفيق العظمة عين قائداً للدرك حتى أحالته على التقاعد عام 1945,

عبد الله عطفة عين قائداً عاماً للدرك بعد الزعيم إحالة رفيق العظمة على التقاعد.

خير الدين طاهر عين قائداً عاماً للدرك في تموز عام  1954

أنظر:

قرار تعيين الزعيم الهامي معاوناً للكولونيل قائد درك دولة سورية

مرسوم تكليف خير الدين طاهر بقيادة الدرك في سورية 1954

مرسوم إحالة ضباط من الدرك والشرطة على التقاعد

مرسوم إحالة العقيد محي الدين البيروتي على التقاعد

مرسوم ربط الدرك بوزارة الدفاع الوطني عام 1949

قرار إيقاف صرف رواتب نقباء وجنود الدرك الموقوفين عام 1921

قانون فصل سلاح الدرك عن وزارة الدفاع عام 1954