الاتفاق الجمركي السوري – التركي 1925
لما انتهت الحرب العالمية الأولى في خريف عام 1918م، وخضعت سورية للانتداب الفرنسي أصبحت منعزلة سياسياً واقتصادياً عن جيرانها.
ففي الشرق والجنوب قامت دولة عربية منها المستقلة كالحجاز ونجد، ومنها التي كانت خاضعة للنفوذ البريطاني كالعراق وفلسطين وشرق الأردن. ولما كانت سلطات الانتداب الفرنسي هي القابضة على جمارك سورية، أخذت تعالج انعزال هذا القطر عن البلدان المجاورة بطريقة عقد الاتفاقات الجمركية بينها وبين حكومات تلك البلاد.
تمت مناقشة اتفاق جمركي سوري – تركي وأبرم في أنقرة في الخامس والعشرين من تموز 1925. وصادقت عليه الحكومة الفرنسية في الثالث من تشرين الأول 1925م، وحصل على الموافقة النهائية من المجلس الوطني لأنقرة في الربع الأول من عام 1926م.
وقد أتاح هذا الاتفاق بين الطرفين تصدير كل من الدولتين مصنوعاتها ومستحضراتها الوطنية، إلا أن الأنظمة التي وضعتها السلطات الجمركية كانت تضع بعض العراقيل في وجه استخدام شبكة الحديد لشركة شمال سورية، وكانت هذه العراقيل مصدراً دائماً للنزاعات.
وفي تشرين الأول 1926 انعقد مؤتمر في حلب بين المندوبين السوريين والأتراك لإزالة نقاط الاختلاف[1].
[1] إسماعيل (حكمت علي)، نظام الانتداب الفرنسي على سورية 1920- 1928، دمشق، الطبعة الأولى 1998، صـ 242
