لما نشبت الثورة السورية في دوما عام 1925م، انسحبت الحكومة من دوما، فقام الأهالي بتشكيل هيئة من أهل الثقة والخبرة في حل القضايا المتعلقة بمصالح الأهالي. وكان رئيس هذه المحكمة الشيخ حامد حامد وعضوية: ( سليم بن أحمد حليمة، محمود عزو الرحيباني، محمود سلام، مصطفى الجيش)، وكانت أحكام المحكمة قطعية وكانت قوات الثورة في دوما تحافظ على هذه المحكمة وتؤازرها بالتنفيذ، وكانت الغاية من تشكيل المحكمة تفادي وقوع أي إعتداء من الثوار والفصل في قضايا المدنيين وحل الخلافات الزراعية وغيرها.
وقد قررت محكمة الثورة عدم تقاضي أجور المساكن من الغرباء النازحين إلى دوما.
