في 30 تشرين الثاني 1920 أقال الحاكم العسكري الفرنسي وزارة الألشي، وعين حقي العظم بصفته حاكم دولة دمشق، وصدر قرار بقلب الوزارات إلى مديريات عامة، وألغيت الخارجية، وفي بادئ الأمر كان هناك مدير عسكري عام ثم ألغيت هذه المديرية.
قسم المفوض السامي غورو سورية إلى عدة ويلايات يمكن تقسيمها إلى مجموعين متميزتين:
1-دولة دمشق وحلب اللتين أصبحتا فيما بعد دولة سورية مع ملحقها سنجق الإسكندرون.
والتنظيم الإداري في هذه الدول او الدولة فيما بعد مزدوج فهناك إدارة وطنية على رأسها حاكم أو رئيس دولة تملك مظاهر السلطة، وإدارة فرنسية تملك حقيقة السلطة.
2-المجموعة الثانية: تتألف من دولة العلويين ودولة جبل الدروز، وتخضعان للإدارة الفرنسية المباشرة. فرؤساء الدول ومدراء الدوائر فرنسيون يتبعون المفوض السامي مباشرة.
وعلى رأس هذه الدول رئيس يحمل حساب المناطق ألقاباً مختلفة. فهناك حاكم دولة دمشق، وحاكم دولة حلب حل محلها رئيس الاتحاد السوري ثم رئيس دولة سورية حين أعلن تشكيل هذه الدولة من دولتي دمشق وحلب.
وكان هناك موظف فرنسي كبير في دولة العلويين كان في بادئ الأمر حاكماً مندوباً لبلاد العلويين، ثم صار حاكماً.
وكان في جبل الدروز أيضاً عسكري فرنسي يشغل وظائف الحاكم حتى قيام الثورة السورية.[1].
[1] إسماعيل( حكمت علي)، نظام الانتداب الفرنسي على سورية، صـ 178
