عام
التنطيم الإداري في سورية بأواخر العهد العثماني
كانت سورية تشارك مشاركة فعالة في حكم السلطنة العثمانية، فقط كانت ممثلة في البرلمان بـ 56 نائباً، وقدمت للدولة وزراء وقادة وقضاة كباراً، وبناء على قانون الولايات الذي أقر يوم الثامن من تشرين الثاني 1864م.
وكانت سورية تضم ثلاث ولايات يديريها ثلاثة ولاة: حلب- دمشق- بيروت، وسنجق لبنان (لواء لبنان)، وكان التوزيع الإداري الرئيس كما يلي:
1- ولاية على رأسها وال.
2- السنجق أو اللواء تحت إمرة متصرف.
3- قضاء على رأسه قائمقام.
4- ناحية وعلى رأسها مدير.
5- قرية وعلى رأسها مختار.
ووجدت مجالس إدارية تتنافس حول كل المسائل التي تتعلق بتنفيذ التدابير الخاصة بالإدارة والمالية.
ويشارك في هذه المجالس بعض الموظفين المعينين، وقد ظل هذا التنظيم الإداري قائماً حتى عهد الانتداب الفرنسي مع قليل من التغييرات التي اقتضاها تحول بعض المدن إلى دول[1].
[1] إسماعيل( حكمت علي)، نظام الانتداب الفرنسي على سورية، صـ 176