وثائق سوريا

بيان رئيس الحكومة مأمون الكزبري بعد الانفصال عن مصر

 بيان حكومة الدكتور مأمون الكزبري الذي أعلن فيه أن الحكومة موقتة، وان إعادة الأوضاع الدستورية ستتم بعد أربعة شهور، ثم بين سياسة الحكومة في الحقول الداخلية والعربية والخارجية، واستهل الكزبري بيانه بقوله :
    (في هذه الظروف التاريخية تعود سوريا لتؤكد للعرب والعروبة أنها كانت وما زالت معقل العروبة الحصين وقلبها النابض وتدلل على أنها كانت سباقة في ميادين التضحية والفداء وطالما فتحت صدرها لكل حركة عربية تحررية واحتلت مكان الريادة في القافلة العربية وساندت شقيقاتها الدول العربية في معارك تقرير مصيرها وحريتها.
    وقال أن سوريا قد ضحت واستهانت بكل غال ورخيص لتحقيق الوحدة مع مصر، وأنها ما أن تقدمت خطوات في طريق الوحدة حتى رأت ان الذين تولوا مركز القيادة فيها قد اتخذوا صفة الفردية بشكل اخذ يبعد الوحدة عن أهدافها الحقيقة ويسوقونها في طريق بعدت بها عن طريق الوحدة العربية الشاملة التي لا تسلط فيها ولا احتكار.
    وأضاف أن هؤلاء القادة لم يستجيبوا لنداءات الخير التي كانت تطالب بتغيير الأوضاع وتحقيق التكافؤ الكامل بين البلدين. وكانت النتيجة تصفية العناصر المخلصة من الضباط الذين حاولوا لفت نظر المسؤولين إلى الحيف اللاحق بسوريا.
    ثم قال وقد حاول الضباط الأباة لفت المسؤولين عن الجيش إلى الوضع الأليم حتى إذا بلغ السيل الزبى وانتهكت حريات الشعب إلى حد لم يعد يصح معه السكوت هبت الحركة الثورية لتعبر عن أهداف الشعب ولتقوم الانحراف الذي شوه الوحدة وجعل منها مثالا سيئا وجعل الوحدة إفقارا والإخاء استرقاقا والمصالح المشتركة ابتزازا.
    وقد دعت نقمة الشعب القيادة الثورية العربية العليا للقوات المسلحة إلى القيام بانتفاضتها تأكيدا وحفاظا على مصير الأمة. وتمشيا مع خطة القيادة الثورية التي آلت على نفسها أن تنهي مهمتها، أوكلت إدارة هذه الفترة إلى حكومة مؤقتة لتسيير الدفة، وتأمل الحكومة أن تتنقل بالبلاد إلى الأوضاع الدستورية المستقرة  في أربعة شهور، وإيصال البلاد إلى حياة ديمقراطية اشتراكية سليمة بالفعل لا بالقول تؤول إلى الوحدة القويمة التي تريدها الأمة العربية كلها.
في السياسة الداخلية: 
    1- تهتم الحكومة بإعادة الحريات العامة للمواطنين قولا وفعلا بكفالة حرية الصحافة والرأي وضمان جميع الحريات الفردية والعامة التي حرم منها المواطن. وتعلن فورا إلغاء قانون الطوارئ والمراقبة، وجميع التدابير التي تحد من حرية الفرد وفق شرعة حقوق الإنسان. وتسهر على تكافؤ الفرص وسيادة القانون وتساوي المواطنين تجاهه فعلا.
    2- تعنى الحكومة باستكمال قوة الجيش ورفع مستوى تدريبه.
    3- تعاضد النقابات وتؤمن العمال من الإجراءات الكيفية وكفالة مستوى عادل من الأجور والخدمات لهم واشتراكهم بمجالس إدارة الشركات والمؤسسات والضمان الاقتصادي على أسس اشتراكية صحيحة، وتؤمن الحكومة بأن المؤاخاة بين أصحاب العمل والعمال وإقامة العلاقات الإنسانية بينهم هي أفضل سبيل لسير العمل والإنتاج. وستعنى الحكومة بقوانين الإصلاح في الزراعة وتأمين الازدهار للعمال الزراعيين.
    4- تقوم سياسة الحكومة على أساس توجيه الاقتصاد القومي لتحقيق الازدهار لجميع فئات المواطنين وتأمين الصالح العام. وتستلهم الحكومة سياستها الاقتصادية من واقع البلاد وتاريخها وموقعها الجغرافي وقابليات نموها. ومن رائد الحكومة تشجيع الادخار وتوظيف رؤوس الأموال واحترام الكسب المشروع وإعادة الأمور إلى نصابها لبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين وترغيب الرساميل الخارجية ولا سيما العربية وقصر إقامة المشاريع على المرافق العامة أو المشاريع التي يعجز الأفراد عن ممارستها. أو التي تفرضها مقتضيات الدفاع وفي المجال المالي والنقد وتهدف الحكومة إلى تأمين التوازن بين النفقات والموارد العامة وتوزيع التكاليف بالعدل واستقرار النقد الوطني وتأمين حرية تحويله إلى العملات الأخرى وتنظيم النقد.
            وستحافظ الحكومة على سمعتها الخارجية بحفظ التزاماتها.
    5- تعمل الحكومة على إحلال الكفاءات في الإدارة.
في السياسة العربية.
    أما في النطاق العربي فالحكومة تمد يد التعاون مبسوطة إلى جميع الدول العربية وتعمل معها على تحقيق وحدة العرب وحدة حقيقية شاملة على أسس من الحرية والمساواة، هذه الوحدة التي طالما عملت لها سوريا وضحت وما تزال تضحي من أجلها.
    وتضع الحكومة نصب أعينها العمل لإعادة الحقوق إلى أبناء فلسطين وتساند نضال الجزائر وشتى ديار العرب والعروبة.
    وتؤكد الحكومة احترامها ميثاق الجامعة العربية وتعمل على تدعيمه وتوثيقه وتتعاون في اطاره مع بقية الدول الأعضاء.
    في الحقل الدولي تعلن الحكومة أن سوريا كانت مثالا يحتذى في الحفاظ على المواثيق والتمسك بشرعة الأمم المتحدة وبشتى المواثيق والاتفاقات. وستعمل الحكومة على تحسن علاقاتها مع جميع الدول التي تمد لها يد الصداقة، دون انحياز، مؤكدة أننا دعاة سلام وإخاء وإنسانية أصيلة. وختم الكزبري بيانه شاكرا الجيش مؤكدا أن الحكومة ستكون دوما حربا على الاستعمار والتسلط الفردي والاحتكار والسيطرة بكل أشكالها ولا تعمل لفئة دون فئة وجماعة دون جماعة.

                                                                                  مأمون الكزبري
دمشق 30 أيلول 1961م.

المصدر
الجريدة الرسمية 1961
 أحداث التاريخ السوري بحسب الأيام


 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: محتوى محمي