وثائق سوريا

نص الاتفاق السوري – اللبناني 1952

 
 
 

إن الحكومتين السورية واللبنانية،
رغبة منهما في تنظيم العلاقات الاقتصادية بين بلديهما وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية القائمة بينهما:
اتفقتا على ما يلي:
                                                 المادة الأولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين بلديهما لمنفعتها المتبادلة وفقاً لأحكام هذا الاتفاق وللأنظمة المرعية في كل من البلدين.
                                         1-تبادل الانتاج الزراعي والحيواني
                                                المادة الثانية
1-تسمح الحكومة السورية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية ذات المنشأ اللبناني المستوردة مباشرة إلى سوريا وتسمح الحكومة اللبنانية بتصدير هذه المنتجات.
2-تسمح الحكومة اللبنانية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية ذات المنشأ السوري المستوردة مباشرة إلى لبنان وتسمح الحكومة السورية بتصدير هذه المنتجات.
                                             المادة الثالثة
1-تعفى من الرسوم الجمركية ومن إجازات الاستيراد والتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية المدرجة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا الاتفاق المنتجة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين والمستوردة مباشرة إلى بلد الطرف الآخر.
2-شذوذاً عن أحكام الفقرة السابقة يجوز لكل من الطرفين فرض اجازة التصدير والاستيراد على تصدير أو استيراد بعض المنتجات المدرجة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا الاتفاق.
                                          المادة الرابعة
1-اتفق الطرفان المتعاقدان على فرض حد أدنى موحد من التعرفات الجمركية في سورية ولبنان على ما يستورد من غير هذين البلدين من المنتجات الزراعية والحيوانية المدرجة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا الاتفاق وفقاً لما هو مبين في الجدول المذكور ويستثنى القمح والدقيق من حكم هذه الفقرة.
2-لا تسري أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة على تبادل المنتجات الزراعية والحيوانية بين كل من الطرفين المتعاقدين والمملكة الأردنية الهاشمية.
                            2-تبادل الانتاج الصناعي
                                   المادة الخامسة
1-تسمح الحكومة السورية باستيراد المنتجات الصناعية ذات المنشأ السوري المنصوص عليها فيما يلي والمستوردة مباشرة إلى لبنان وتسمح الحكومة السورية بتصدير هذه المنتجات. وذلك وفقاً للأحكام التالية:
أ-تعفى المنتجات الصناعية المدرجة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا الاتفاق من الرسوم الجمركية المرعبة في البلد المستورد. ويفرض كل من الطرفين المتعاقدين حداً أدنى من التعريفات الجمركية على ما يستورد من غير بلد الطرف الآخر من بعض المنتجات الصناعية المدرجة في الجدول المذكور وفقاً لما هو مبين في هذا الجدول.
ب-تخضع المنتجات المدرجة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا الاتفاق إلى تعريفة جمركية مخفضة تبلغ ثلثي التعرفة المطبقة في البلد المستورد.
ج-يخضع تبادل المنتجات الصناعية ذات المنشأ المحلي الأخرى التي لا تقل نسبة المواد الأولية ذات المنشأ المحلي واليد العاملة الداخلة في صنعها عن الخمسين بالمئة (50%) من تكاليف إنتاجها إلى التعرفة الجمركية العادية المرعية في البلد المستورد.
                                         المادة السادسة
    يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن لا يتقيد بتطبيق الحد الأدنى الموحد من التعرفة الجمركية المفروض على المنتجات الزراعية أو الحيوانية أو الصناعية التي بمنع الطرف الآخر تصديرها أو يحد كمياتها المعدة للتصدير أو يفرض عليها رسم تصدير.
                                        المادة السابعة      
نرفق المنتجات ذات المنشأ المحلي الواردة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين إلى بلد الطرف الآخر بشهادة منشأ تؤشر عليها السلطات الحكومية المختصة في البلد المصدر.
                                         المادة الثامنة
1-لا تخضع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية المنتجة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين والمستوردة مباشرة إلى بلد الطرف الآخر إلى رسوم داخلية تفوق الرسوم المفروضة على المنتجات المحلية المماثلة أو على مواردها الأولية.
2-شذوذاً عن أحكام الفقرة السابقة يحق لكل الطرفين المتعاقدين استيفاء رسم الاستهلاك المفروض لمصلحة البلديات وفقاً للأنظمة النافذة بشرط أن يكون معدل هذا الرسم واحداً بالنسبة إلى جميع البلدان، على أن لا يتجاوز 1% بالنسبة للمنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية و 5% بالنسبة للمنتجات الأخرى.
                                        المادة التاسعة
يمكن باتفاق حكومتي الطرفين تعديل الجداول المرفقة بهذا الاتفاق بما في ذلك الحدود الموحدة من التعريفات الجمركية ويصبح التعديل نافذا بمجرد تصديقه من قبل حكومتي الطرفين.
                                       المادة العاشرة
يصبح هذا الاتفاق نافذا بعد انقضاء خمسة أيام على يوم تبادل وثائق الابرام ويعمل به لمدة سنة اعتباراً من تاريخ نفاذه ويتجدد سنة فسنة إذا أبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء الاتفاق رغبته في التجديد ووافق الطرف الآخر على ذلك خلال شهرين اعتباراً من تاريخ هذا التبليغ.

حرر على نسختين أصليتين وقع عليهما ممثلو البلدين في شتورا بتاريخ 4 شباط  سنة 1952 الموافق 9 جمادى الأولى 1371.

عن حكومة الجمهورية السورية                                     عن حكومة الجمهورية اللبنانية
          فوزي السلو                                                        عبد الله اليافي
        رئيس مجلس الوزراء                                              رئيس مجلس الوزراء

المصدر:
الجريدة الرسمية، العدد 13 تاريخ 1/3/1952م، صـ 1067.


صحيفة 1952 – إنتهاء القطيعة الاقتصادية بين الشقيقين سورية ولبنان

 أحداث التاريخ السوري بحسب الأيام


 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


 
 
 
سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: محتوى محمي