القرار الذي أصدره أحمد نامي رئيس دولة سورية رقم 31 والصادر في الحادي عشر من كانون الثاني عام 1927م والقاضي بإطلاق سراح حمدي الجلاد قائد شرطة الأسبق من السجن.
اعتقل الجلاد في آذار عام 1925 بتهمة تورطه في فقدان أموال من سيارة كانت تقل ضابطاً فرنسياً، بينما يرجح أنه تم تلفيق التهمة له بسبب مواقفه الداعمة للثورة السورية الكبرى التي اندلعت في ذلك العام.
أصدرت محكمة الجنايات التي كانت تنظر في الدعاوي الأجنبية بدمشق حكماً عليه بالسجن ثلاث سنوات.
قرار رقم 31
ان رئيس دولة سوريا
بناء على القرار تاريخ 5 كانون الأول 924 ورقم 2980 القاضي بتأسيس دولة سوريا
وبناء على القرار تاريخ 26 نيسان 926 ورقم 259 بتعيينه رئيساً لدولة سوريا
وبناء على القرار رقم 124 الصادر في 15 حزيران 1923 بشأن التنظيمات القضائية
وعلى قرار محكمة الجناية الناظرة في الدعاوي الأجنبية بدمشق المؤرخ بالسجن ثلاث سنوات.
وبناء على حالة المحكوم عليه الصحية.
ولما كان سلوكه في السجن حسناً.
وبناء على اقتراح وزير العدلية
يقرر
1- يعفي حمدي الجلاد من المدة الباقية من عقوبته ويطلق سراحه حالاً ان لم يكن موقوفاً لجرم آخر.
2- وزير العدلية يقوم بتنفيذ هذا القرار
دمشق في 11 كانون الثاني 927
أحمد نامي
شوهد وصدق تحت رقم 338 وتاريخ 18 كانون الثاني 927
بونسو
اقرأ:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000
